عدم نظارت بر وام ازدواج سبب ازدواج و طلاق صوری شده است/ باید برای فرزند آوری تسهیلات در نظر گرفته شود
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۸۷۳۱
محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آمار ازدواج گفت: در پایان سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج زوجین در کشور ۸ سال کاهشی بود.
تندگویان گفت: درپایان سال ۹۹ با وجود کرونا بعد از ۱۷ سال، تقریبا حدود ۵ درصد آمار ثبت ازدواج در کشور افزایش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی که کرونا بر روی زندگی بسیاری از افراد تاثیر گذاشته است، ولی به هرحال شاهد افزایش ۵ درصدی ازدواج در پایان سال ۹۹ بودیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره پرداخت وام ازدواج گفت: به علت بالا بودن رقم وام، این هشدار را بار‌ها به مجلس دادیم که در تدوین بودجه در کنار این که ارقام افزایش پیدا می کند، یک دستورالعمل مشخصی برای نظارت روی وام گیرندگان نیز در نظر بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: به هرمقداری که رقم وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ تر شود، امکان خرید و فروش و سوء استفاده هم بیشتر می‌شود. قانون گذار و دستگاهی که وام را پرداخت می‌کند، باید دستورالعمل خاصی برای نظارت قرار دهند. قبل از دریافت وام، نباید سد جدیدی برای زوجین ایجاد شود.
تندگویان در ادامه بیان کرد: بعد از دریافت وام، باید نظارت صورت گیرد که وام به خود زوجین تعلق پیدا کرده است یا خیر. حتما باید وام، برای امر ازدواج مانند خرید جهیزیه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسی و.. خرج شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد ممکن است خرید و فروش وام صورت گیرد و این عدم نظارت باعث شده است که در چندسال اخیر ازدواج و طلاق صوری داشته باشیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در مجموع، وام‌ها باید تبدیل به یک مشوق بلند مدت برای جوانان در راستای خانواده مناسب و زندگی درست شود.
وی تاکید کرد: به نظر من زمانی که خانواده ایرانی صاحب ۴ فرزند است باید مادام العمر از پرداخت مالیات و عوارض معاف شود. حتی باید خانه رایگان در اختیار این افراد قرار داده شود. اگر فرد حقوق بگیر چه در بخش دولتی وچه در بخش خصوصی باشد باید یک مبلغ معینی، به عنوان افزایش حقوق مادام العمر داشته باشد، این امر تاثیرگذار و مشوق جدی می تواند برای جوانان باشد.
تندگویان تصریح کرد: حق عائله مندی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی داده شود. برای مثال اگر فرد بداند در صورتی که ۴ فرزند داشته باشد مادام العمربه به حقوقش ۶-۵ میلیون به افزوده می‌شود، متوجه می‌شود که دولت فکری در همه مراحل مختلف زندگی برای فرزند او کرده است. با پرداخت وام ۲۰ میلیونی برای فرزند، حداقل نیازهایش برآورده نمی‌شود و بدهکار بانک هم می‌شود.
وی ادامه داد: در بحث طلاق بیشترین آمار را در استان زنجان، مرکزی و البرز داریم و کمترین میزان آمار طلاق دراستان سیستان و بلوچستان و بعداستان‌های کرمانشاه و هرمزگان است.
تندگویان در پایان گفت:استان سیستان و بلوچستان نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش طلاق داشت. شاید یکی از علت‌های کاهش طلاق دارا بودن ۹-۸ مراکز فعال مشاوره قبل از ازدواج و همکاری و هماهنگی نهاد‌ها باشد. این استان از نظر برگزاری جلسات ستاد‌های ساماندهی در امور جوانان و همکاری نهاد‌ها در امور جوانان در استان، رتبه سوم را دارد.
منبع: الف
کلیدواژه: امور جوانان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۸۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت ۲۲ مرکز مهر خانواده در مازندران
حجت الاسلام موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت هستند، گفت:مرکز مهر خانواده دراستان‌ها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
او افزود: ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شد وتعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته ۲ هزارو ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در استان اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری استان مازندران است و بی شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهاد‌های مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و موثر باشند.
حجت الاسلام موسوی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزارو ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد ۲ هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شامل ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای